ومع ذلك الأحوط مراعاة الاحتياط . وكيف كان ، لا يتعدّى عن موردها . [ 3853 ] مسألة 20 : لا يصحّ نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريته أو أُنوثيته ، وذلك لانصراف الأدلَّة ( * ) ( 1 ) . كما لا يصحّ البيع أو الشراء منه ولو بتولِّي الوليّ ، وإن قلنا بصحّة الوصيّة له عهدية ، بل أو تمليكية أيضاً ( 2 ) .

--> ( * ) الظاهر أنه لا يوجد إطلاق يعم نكاح الحمل حتى يدّعي انصرافه .